تُعدّ ضريبة القيمة المضافة من أهم الأنظمة الضريبية التي طبّقتها دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ دخلت حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير 2018 بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017. وتفرض هذه الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% على توريد واستيراد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتمسّ كل من يمارس نشاطاً تجارياً أو مهنياً أو صناعياً داخل الدولة. ونظراً لاتساع نطاقها وتعدد التزاماتها، فإن الإحاطة بأحكامها أصبحت ضرورة لكل تاجر ومؤسسة وفرد خاضع لها، تفادياً للغرامات الإدارية وضماناً للامتثال السليم. وفي هذا المقال نقدّم لكم قراءة قانونية متخصصة في أبرز أحكام هذا القانون وما لحقه من تعديلات ولوائح تنفيذية.

ما هي ضريبة القيمة المضافة في الإمارات وكيف تُطبَّق وفق القانون الاتحادي؟

أولاً: تعريف الضريبة ونسبتها ونطاق فرضها

عرّف القانون ضريبة القيمة المضافة بأنها ضريبة تُفرض على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع، وتشمل التوريد الاعتباري. وتُفرض الضريبة على كل توريد خاضع للضريبة وتوريد اعتباري يقوم به الخاضع للضريبة، وكذلك على استيراد السلع المعنية، باستثناء ما تحدده اللائحة التنفيذية.

وحدّد القانون النسبة الأساسية للضريبة بنسبة قدرها 5% تُفرض على قيمة التوريد أو الاستيراد. كما رتّب القانون مسؤولية الضريبة على الخاضع للضريبة الذي يقوم بأي توريد خاضع، وعلى المستورد للسلع المعنية، وعلى المسجّل الذي يحصل على سلع وفق آلية الاحتساب العكسي.

ثانياً: أنواع التوريد الخاضع للضريبة

تناول القانون التوريد بأشكاله المختلفة، فبيّن أن توريد السلع يشمل نقل ملكية السلع لشخص آخر أو حق التصرف بها، وكذلك إبرام عقد بين طرفين أو أكثر يترتب عليه نقل السلع في وقت لاحق. أما توريد الخدمات فيشمل كل توريد لا يُعتبر توريداً للسلع. وعالج القانون حالات خاصة كالتوريد المؤلف من أكثر من مكوّن لقاء سعر واحد، والتوريد بوساطة وكيل، وتوريد الجهات الحكومية.

ثالثاً: التسجيل الضريبي وحدوده وإلغاؤه

يُعدّ التسجيل الضريبي حجر الزاوية في منظومة الضريبة. وقد قسّم القانون التسجيل إلى نوعين: تسجيل إلزامي يجب على الشخص القيام به عند تجاوز قيمة توريداته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو عند توقّع تجاوزه خلال الثلاثين يوماً القادمة؛ وتسجيل اختياري يجوز للشخص القيام به متى تجاوزت قيمة توريداته أو نفقاته الخاضعة للضريبة حد التسجيل الاختياري.

كما أجاز القانون لشخصين أو أكثر يمارسون الأعمال التقدّم بطلب التسجيل كـ«مجموعة ضريبية» متى توافرت شروط معيّنة، منها وجود مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وكون الأشخاص أطرافاً مرتبطة، وسيطرة أحدهم على الباقين. وأجاز للهيئة استثناء الخاضع للضريبة من التسجيل إذا كانت توريداته خاضعة لنسبة الصفر فقط — وهو ما عزّزه التعديل بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2022.

وفي شأن إلغاء التسجيل، أوجب القانون على المسجّل التقدّم بطلب الإلغاء إذا توقّف عن القيام بتوريدات خاضعة للضريبة، أو إذا انخفضت قيمة توريداته دون حد التسجيل الاختياري. ونصّ صراحةً على أن إلغاء التسجيل لا يُسقط حق الهيئة في المطالبة بأي ضريبة مستحقة أو غرامات إدارية.

رابعاً: قواعد التوريد — التاريخ والمكان والقيمة

أرسى القانون ثلاث قواعد جوهرية لتحديد المعاملة الضريبية لكل توريد:

كما أجاز القانون للمسجّل في حالات معيّنة تحدّدها اللائحة التنفيذية احتساب الضريبة على أساس «هامش الربح» المحقق على التوريدات بدلاً من قيمة هذه التوريدات، شريطة إخطار الهيئة بذلك.

خامساً: نسبة الصفر والإعفاءات

فرّق القانون بين التوريد الخاضع لنسبة الصفر — وهو توريد خاضع للضريبة لكن بنسبة صفر تتيح استرداد المدخلات — وبين التوريد المعفى من الضريبة الذي لا يتيح استرداد المدخلات. وفيما يلي أبرز ما يخضع لكل منهما:

كما عالج القانون «المناطق المحدّدة» التي تُعامل على أنها خارج الدولة متى استوفت الشروط التي تحدّدها اللائحة التنفيذية، وبيّن قواعد نقل السلع من وإلى هذه المناطق.

سادساً: احتساب الضريبة المستحقة وضريبة المدخلات واستردادها

تُحسب الضريبة المستحقة الدفع عن أي فترة ضريبية بما يساوي مجموع ضريبة المخرجات الواجب دفعها مخصوماً منها مجموع ضريبة المدخلات القابلة للاسترداد خلال الفترة ذاتها. وضريبة المدخلات القابلة للاسترداد هي الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات المستخدمة في القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.

وأجاز القانون استرداد الضريبة في حالات خاصة، تشمل: مواطني الدولة بالنسبة للسلع والخدمات المتعلقة بتشييد مسكن جديد، والأشخاص غير المقيمين الذين يمارسون الأعمال، والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية وفق الاتفاقيات.

سابعاً: الفواتير الضريبية والاحتفاظ بالسجلات

أوجب القانون على المسجّل عند قيامه بتوريد خاضع للضريبة أن يُصدر نسخة أصلية من الفاتورة الضريبية ويسلّمها للمستلم أو المتلقّي، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ التوريد. وحدّد البيانات الواجب أن تتضمنها الفاتورة وفق اللائحة التنفيذية، وقواعد التحويل إلى الدرهم الإماراتي عند التوريد بعملة أجنبية.

وفي شأن الإشعار الدائن الضريبي، أوجب القانون إصداره عند حصول تخفيض على ضريبة المخرجات، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من وقوع الحالة الموجبة للتسوية — وهي المدة التي استحدثها المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2022 توحيداً مع مدة إصدار الفاتورة الضريبية.

ثامناً: المخالفات والتهرب الضريبي والتقادم

دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الضريبية، أوجب القانون على الهيئة إصدار تقييم الغرامات الإدارية للشخص وتبليغه بها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الإصدار، في حالات منها: عدم عرض الأسعار شاملةً الضريبة، وعدم إبلاغ الهيئة عند تطبيق الضريبة على أساس الهامش، وعدم إصدار الفاتورة الضريبية أو الإشعار الدائن الضريبي.

أما التهرب الضريبي، فقد عرّفه القانون بأنه استخدام الشخص لوسائل غير قانونية ينتج عنها تخفيض مقدار الضريبة المستحقة أو عدم دفعها أو استرداد ضريبة لا حق له في استردادها. ونصّ على أن من يحصل على سلع وفق آلية الاحتساب العكسي مدّعياً أنه مسجّل بينما هو غير مسجّل يُعدّ مرتكباً للتهرب الضريبي.

الأسئلة الشائعة حول ضريبة القيمة المضافة

المراجع القانونية