دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي تُصدر تقريرها السنوي لعام 2025 تحت شعار "تنافسية الأداء في العمل القانوني

أبرز التقرير حجم ما حقّقته الدائرة في مجال التسوية الودية للمنازعات، إذ أسهمت 684 جلسة وساطة في معالجة شريحة واسعة من الشكاوى المرفوعة ضد الجهات الحكومية، مما يعكس نضج منظومة حلّ النزاعات لدى الدائرة ورسوخ ثقافة الحلول البديلة بديلًا فاعلًا عن المسار القضائي التقليدي.

وفي ما يتعلق بالتمثيل القضائي، أظهرت مؤشرات التقرير أن الدائرة حافظت على مستوى استثنائي في الدفاع عن الجهات الحكومية أمام القضاء، إذ بلغت نسبة الأحكام الصادرة لصالحها 92%، فيما استقبلت الدائرة 497 مطالبة تنفيذية، تمثّل الشيكات وحدها أكثر من 32% منها.

وعلى صعيد العقود والاتفاقيات، أنجزت الدائرة صياغة ومراجعة 689 عقدًا واتفاقيةً خلال العام، بارتفاع يتجاوز 5% مقارنةً بعام 2024، وبقيمة إجمالية تخطّت 54 مليار درهم، في مؤشر دالّ على الثقل التعاقدي الذي تضطلع به الدائرة في منظومة العمل الحكومي.

كما أولى التقرير اهتمامًا بارزًا لمشروع التدريب على الوساطة في فض المنازعات المدنية والتجارية، حيث نفّذت الدائرة أربع جولات تدريبية جديدة خلال 2025، أتمّ بموجبها 82 متدربًا متطلبات برنامج الوسطاء المعتمدين لدى المؤسسة الدولية للوساطة، بنسبة نمو بلغت 9.3% مقارنةً بالعام السابق.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير عن اتساع قاعدة المهن القانونية العاملة في إمارة دبي، إذ بلغت الجنسيات المزاولة للاستشارات القانونية 91 جنسية، فيما وصل عدد المكاتب القانونية الدولية المرخّص لها فروع لدى الدائرة إلى 84 مكتبًا بنهاية العام.

وأكد سعادة الدكتور بالهول أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديثًا شاملًا لمنهجيات الدائرة واستراتيجياتها، من خلال إجراء مقارنات معيارية مع المؤسسات الرائدة عالميًا، واستثمار ممكنات التحول الرقمي لتعزيز جودة الخدمات القانونية المقدمة للمتعاملين والشركاء، بما يسهم في دعم منظومة التنمية المستدامة لإمارة دبي.