يأتي هذا القانون ليحل محل الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع، مُوسِّعًا نطاق التشريع ليشمل جميع أوجه السلامة في الفضاء العام والخاص على حدٍّ سواء، بما يواكب التحولات الكبيرة التي شهدتها إمارة دبي على صعيد النمو العمراني والحركة السياحية والترفيهية.

تسري أحكام القانون على نطاق شامل يضم الأماكن العامة ومواقع الترفيه والفعاليات والمباني في الإمارة، ويمتد صراحةً ليشمل مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي المالي العالمي. وتشمل الأماكن الخاضعة للقانون الحدائق العامة والملاعب والأسواق التجارية والمطاعم والمنشآت الفندقية والشواطئ وأحواض السباحة المشتركة، فضلًا عن دور السينما والمسارح والملاهي وقاعات الرياضة والمنازل السكنية الخاصة.

أنيطت مهام الإشراف والرقابة على تطبيق القانون بمؤسسة البيئة والصحة والسلامة التابعة لبلدية دبي، بالتنسيق مع الجهات المعنية. وتختص المؤسسة بإصدار التصاريح لمواقع الترفيه والفعاليات، والتحقق من استيفاء متطلبات السلامة، والتحقيق في الحوادث وإنشاء قاعدة بيانات بأسبابها، إلى جانب الإشراف على تأهيل مشرفي السلامة العامة واعتمادهم. كما خوّل القانون موظفي البلدية صفة الضبطية القضائية لإثبات المخالفات.

حدّد القانون في مادته التاسعة عشرة منظومةً متدرجة من الجزاءات الإدارية، تبدأ من غرامة لا تقل عن خمسمئة درهم ولا تتجاوز مليون درهم، وتُضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة بما لا يتجاوز مليوني درهم. ويُحدَّد جدول تفصيلي بالأفعال المخالفة والغرامات المقررة لكل منها بموجب قرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي.

كفل القانون لكل ذي مصلحة حق التظلم خطيًا من القرارات والإجراءات المتخذة بحقه، خلال عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار بها، ويُبت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من قِبل لجنة مختصة، ويكون قرارها نهائيًا.

منح القانون المخاطَبين بأحكامه مهلة سنتين من تاريخ سريانه في الأول من يونيو 2026 لتوفيق أوضاعهم مع متطلباته، أي حتى الأول من يونيو 2028، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي في الأحوال التي تستدعي ذلك.