نظام عمل الشركات والمكاتب الخاصة في إجراءات التنفيذ القضائي بإمارة دبي.

أصدر أ.د. سيف غانم السويدي، رئيس محاكم دبي بالإنابة للشؤون الإدارية، القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن نظام عمل الشركات والمكاتب الخاصة في إجراءات التنفيذ القضائي بإمارة دبي، وذلك بتاريخ 23 يناير 2026، ليُتيح لمحاكم دبي تعهيد بعض إجراءات التنفيذ إلى منشآت مرخصة من القطاع الخاص تحت إشراف قاضي التنفيذ المختص وإدارة التنفيذ.

نظام التعهيد

يُجيز القرار لمحاكم دبي إبرام عقود مع شركات ومكاتب خاصة مرخصة لتولّي إجراءات التنفيذ، على أن يُحدد العقد حقوق كل طرف والتزاماته والبدل المالي ومدة التعهيد وآلية إنهائه والجزاءات المترتبة على الإخلال. ويشترط القرار تنسيق المحاكم مسبقاً مع دائرة المالية قبل إبرام أي عقد تعهيد.

ما المقصود بالتعهيد؟

يُجيز القرار لمحاكم دبي إبرام عقود مع شركات ومكاتب خاصة مرخصة لتولّي بعض إجراءات التنفيذ القضائي، مع بقاء الإشراف الكامل بيد القاضي المختص وإدارة التنفيذ. ويُحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين والبدل المالي ومدة التعهيد وآلية إنهائه والجزاءات المترتبة على الإخلال بالالتزامات.

إجراءات التنفيذ التي يجوز تعهيدها

شروط القائم بالتنفيذ

حدّد القرار الشروط الواجب توفرها في الشخص الطبيعي المكلف بمباشرة إجراءات التنفيذ لدى المنشأة:

• بكالوريوس في القانون مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات، أو ماجستير في القانون مع خبرة لا تقل عن سنتين.
• حسن السيرة والسلوك وعدم سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
• اللياقة الطبية الكاملة.
• اجتياز البرنامج التدريبي المعتمد لدى المحاكم.
• تأشيرة إقامة على كفالة المنشأة بالنسبة لغير المواطن.

أبرز التزامات القائم بالتنفيذ

• تنفيذ المهام بحياد ونزاهة وفق الإجراءات والقواعد المقررة في المرسوم بقانون.
• المحافظة على سرية المعلومات والبيانات والمستندات التي يطلع عليها.
• إخطار إدارة التنفيذ فوراً بأي مخالفة أو عائق أو خطأ يقع منه أثناء التنفيذ.
• التعاون الكامل مع إدارة التنفيذ في مهام الإشراف والمتابعة وتقييم الأعمال.
• التحلي بالأمانة والمهنية وتجنب أي تصرف يُضر بسمعة المحاكم.

المحظورات على القائم بالتنفيذ

• مباشرة إجراءات التنفيذ المتعلقة به شخصياً أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
• ممارسة أي وسيلة ضغط أو استغلال أو تهديد أثناء إجراءات التنفيذ.
• استخدام شعار المحاكم أو الادعاء بأنه موظف لدى حكومة دبي أو المحاكم لتحقيق منفعة شخصية.
• الإعلان أو الإدلاء بتصريحات عبر وسائل الإعلام فيما يتصل بإجراءات التنفيذ.
• الكشف عن معلومات الأموال أو الأصول المحجوزة لغير أطراف ملف التنفيذ أو الجهات المخولة قانوناً.

الرقابة والإشراف

تتولى إدارة التنفيذ الإشراف الكامل على أعمال المنشأة والقائم بالتنفيذ، من خلال الاطلاع على السجلات والمستندات وملفات التنفيذ، واستدعاء القائم بالتنفيذ للإفادة في أي واقعة، وتلقّي الشكاوى من ذوي المصلحة والبت فيها. وتُعد تقارير بالإجراءات المخالفة وتُعرض على القاضي المختص لاتخاذ ما يلزم. كما تلتزم المنشأة بتقديم تقارير دورية لإدارة التنفيذ تتضمن بيان ملفات التنفيذ والمبالغ المحصّلة وأوجه صرفها والعقبات التي واجهتها.