دبي تُنظّم السكن المشترك بقانون جديد
يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2026

أصدرت إمارة دبي القانون رقم (4) لسنة 2026 بشأن تنظيم إشغال وإدارة السكن المشترك، في خطوة تهدف إلى تطوير الإطار التنظيمي لهذا النوع من السكن، وتعزيز جودة الحياة، وحماية حقوق الملاك والقاطنين، والحد من ظاهرة التكدس السكاني والاستخدام غير المنظم للوحدات العقارية.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بأحكام القانون في شهر سبتمبر 2026، حيث وضع منظومة متكاملة تنظم فئات السكن المشترك وأنواع الوحدات العقارية المخصصة له، إلى جانب تحديد التزامات المؤجرين والقاطنين والعقوبات المترتبة على المخالفات.

ست فئات للسكن المشترك

حدّد القانون الفئات المسموح لها بالإقامة ضمن نظام السكن المشترك، وتشمل: العائلات، والأفراد من الرجال، والأفراد من النساء، والطلبة والطالبات في السكن المرتبط بالمؤسسات التعليمية، وموظفي الجهات الحكومية، والعاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة. كما منح القانون بلدية دبي صلاحية تعديل هذه الفئات أو إضافة فئات جديدة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أنواع الوحدات العقارية المشمولة

شمل القانون ستة أنواع من الوحدات العقارية التي يجوز تخصيصها للسكن المشترك: الشقق السكنية، والبيوت المستقلة، والمجمعات السكنية، والمباني متعددة الاستخدامات، والبيوت المتلاصقة، والمباني متعددة الطوابق. ومُنحت بلدية دبي صلاحية إضافة أنواع أخرى أو تعديلها وفق متطلبات التنظيم العمراني.

التزامات المؤجر

فرض القانون مجموعة واسعة من الالتزامات على المؤجرين ومشغلي السكن المشترك، أبرزها:

• الالتزام بالحد الأقصى المسموح به لعدد القاطنين.
• إبرام عقود الإيجار وتسجيلها لدى الجهات المختصة.
• المحافظة على سلامة الوحدة واستيفائها للاشتراطات الفنية والصحية.
• توفير الخدمات الأساسية وإعداد دليل بحقوق القاطنين والتزاماتهم.
• الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات داخل الوحدة.

كما حظر القانون إجراء أي تعديلات أو تقسيمات أو تغيير في استعمال الوحدة دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة.

التزامات القاطنين

في المقابل، ألزم القانون القاطنين بالالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة العامة، والمحافظة على الوحدة العقارية، وعدم استخدامها لأي غرض غير السكن أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخلها، وحظر عليهم التأجير من الباطن، مع تمكين المؤجر من الدخول للتحقق من استمرار استيفاء الاشتراطات المقررة.

غرامات تصل إلى مليون درهم

كما أجاز القانون للجهات المختصة اتخاذ تدابير إضافية بحق المخالفين، تشمل وقف النشاط، وإلغاء التصاريح والتراخيص التجارية، وقطع الخدمات، وصولاً إلى إخلاء الوحدة بقرار من قاضي التنفيذ في الحالات التي تستوجب ذلك.

مهلة لتوفيق الأوضاع

دعت بلدية دبي ملاك الوحدات العقارية والمنشآت التي تمارس نشاط السكن المشترك قبل نفاذ القانون إلى توفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه، مع إمكانية تمديد هذه المهلة لمرة واحدة بقرار من مدير عام البلدية عند الحاجة.