التسجيل في goAML خطوة بخطوة
التسجيل في goAML يتم على مرحلتين: الأولى التسجيل في بوابة SACM لدى وحدة المعلومات المالية للحصول على اسم المستخدم والمفتاح السري وربطهما بتطبيق المصادقة على الهاتف، والثانية تسجيل المنشأة نفسها في نظام goAML ورفع المستندات في ملف PDF واحد، وكل مرحلة تنتظر موافقة الجهة الرقابية. الخطوات تبدو تقنية، لكن الخطأ فيها قانوني: من يُعيَّن مسؤول امتثال، وأي جهة رقابية تُختار، وماذا يُكتب في خطاب التعيين.
والتسجيل في نظام goAML إلزامي على كل منشأة تدخل ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعدم التسجيل مخالفة غرامتها من 50,000 إلى 200,000 درهم، وقد تُضاعف عند التكرار. ثم إن التسجيل ليس نهاية المطاف، فبه تبدأ التزامات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة التي يصل الإخلال بها إلى الحبس.
في هذه المدونة نعرض التسجيل في goAML خطوة بخطوة، ونبيّن عند كل مرحلة أين تقع الأخطاء التي تنتهي برفض الطلب أو بمخالفة، وما الذي يتولاه مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية عنك فيها. وللصورة الكاملة عن التزاماتك راجع مدونة الامتثال ومواجهة غسيل الأموال في الإمارات.
ما هو نظام goAML ومن أنشأه؟
نظام goAML منصة إلكترونية طوّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتتلقى بها وحدات المعلومات المالية في دول العالم تقارير المعاملات المشبوهة وتحللها وتحيلها إلى جهات إنفاذ القانون. ودولة الإمارات أول دولة خليجية طبّقته، وتديره فيها وحدة المعلومات المالية المنشأة بالمصرف المركزي.
وسبب تطبيقه أن قانون مواجهة غسل الأموال يلزم المنشآت بإبلاغ الوحدة عن أي معاملة مشبوهة مباشرة ودون تأخير عبر نظامها الإلكتروني، ونظام goAML هو تلك القناة. فمن لم يسجّل فيه لا يملك وسيلة للإبلاغ، ويكون مخالفاً قبل أن تمر عليه أي معاملة.
من يلزمه التسجيل في نظام goAML؟
بموجب اللائحة التنفيذية لقانون مواجهة غسل الأموال، يلزم التسجيل في نظام goAML المنشآت المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، ومعهم الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي:
الوسطاء والوكلاء العقاريون عند إبرام عمليات شراء أو بيع العقارات لمصلحة عملائهم.
تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عند أي عملية نقدية، منفردة أو مترابطة، تساوي أو تزيد على 55,000 درهم.
المحامون وكتّاب العدل وأصحاب المهن القانونية المستقلون والمحاسبون المستقلون، عند تنفيذ عمليات مالية محددة لعملائهم كبيع العقارات وشرائها وإدارة الأموال وتأسيس الشركات.
مزودو خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية، كمن يعمل وكيلاً في التأسيس أو يوفر مكتباً مسجلاً أو عنواناً للشركة.
مشغلو الألعاب التجارية ضمن الحدود التي تقررها اللائحة.
الخطر هنا أن كثيراً من المنشآت لا تعلم أنها مخاطبة بالقانون، لأن العبرة بالنشاط المدوّن في الرخصة وبما تمارسه فعلاً لا باسم الشركة. لذلك يبدأ دور المكتب قبل التسجيل: مراجعة الرخصة والأنشطة وتحديد ما إذا كنت ملزماً، وبأي صفة. ولتجار الذهب تفصيل خاص في مدونة مكافحة غسل الأموال لتجار الذهب، وللوسطاء العقاريين في القضايا العقارية والمقاولات في الإمارات.
أي جهة رقابية تختار عند التسجيل في goAML؟
يطلب النظام منك تحديد الجهة الرقابية منذ الشاشة الأولى، والاختيار الخاطئ من أكثر أسباب رفض الطلب. وزارة الاقتصاد والسياحة هي الجهة الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة المرخصة من سلطات الترخيص داخل الدولة ومن المناطق الحرة التجارية. أما المنشآت المرخصة في المناطق الحرة المالية، أي مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي، فتتبع الجهة الرقابية الخاصة بكل منهما، والمحامون وأصحاب المهن القانونية يخضعون لرقابة وزارة العدل، والمنشآت المالية لجهاتها الرقابية المختصة.
تحديد الجهة الرقابية مسألة قانونية وليست خانة تُملأ، لأن الجهة التي تسجّل لديها هي التي ستفتش عليك وتوقّع الجزاء، وهي التي يُقدَّم إليها التظلم لاحقاً.
ما المستندات المطلوبة للتسجيل في goAML؟
الرخصة التجارية للمنشأة.
خطاب تفويض من المنشأة بتعيين مسؤول الامتثال، على ورقها الرسمي أو بختمها.
صورة الهوية الإماراتية أو جواز السفر لمسؤول الامتثال.
بريد إلكتروني ورقم هاتف متحرك مسجل داخل الدولة لمسؤول الامتثال، وتطبيق مصادقة على هاتفه.
تُجمع المستندات في ملف PDF واحد لا يتجاوز 5 ميجابايت، لأن النظام لا يقبل إلا مرفقاً واحداً. وأخطر هذه المستندات خطاب التعيين، فهو ليس إجراءً شكلياً: اللائحة التنفيذية تشترط أن يكون مسؤول الامتثال على مستوى الإدارة، مستقلاً في قراره، وذا كفاءة وخبرة مناسبة. وتعيين من لا تتوافر فيه هذه الشروط مخالفة مستقلة غرامتها من 50,000 إلى 200,000 درهم. يتولى المكتب صياغة خطاب التعيين وتحديد مهام المسؤول بما يحمي المنشأة والمدير معاً.
التسجيل في goAML خطوة بخطوة: المرحلة الأولى بوابة SACM
المرحلة الأولى لا تسجّل المنشأة في goAML، بل تمنح مسؤول الامتثال هوية دخول آمنة إليه. وتمر بخمس محطات:
المرحلة الثانية: تسجيل المنشأة في نظام goAML
لماذا يُرفض طلب التسجيل في goAML؟
اسم المنشأة أو رقم الرخصة لا يطابق الرخصة التجارية.
اختيار جهة رقابية غير المختصة بالمنشأة.
خطاب التعيين بلا ورق رسمي أو ختم، أو لا يسمّي مسؤول الامتثال بوضوح.
رفع المستندات في أكثر من ملف، أو بحجم يتجاوز الحد المسموح.
رقم هاتف غير مسجل داخل الدولة، أو بريد إلكتروني لم يُؤكَّد.
بيانات ناقصة في خانات المنشأة أو المسؤول.
كل رفض يعني إعادة الطلب من جديد، والمنشأة خلال ذلك غير مسجلة ومعرّضة للمخالفة. لهذا يراجع المكتب الملف كاملاً قبل التقديم، ويتابع الطلب مع الجهة الرقابية حتى صدور رقم المنشأة.
ماذا بعد التسجيل في goAML؟ الالتزامات تبدأ الآن
التسجيل يفتح القناة فقط. بعده تلتزم المنشأة برفع تقارير المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية عبر النظام دون تأخير، وبالاستجابة لكل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية، وبعدم تنبيه العميل إلى أنه محل إبلاغ. ويبقى عليها ما هو أوسع من النظام: سياسات وإجراءات داخلية معتمدة، وتقييم للمخاطر، وعناية واجبة تجاه العملاء، وحفظ للسجلات، وفحص قوائم العقوبات، وكلها محل تفتيش مكتبي وميداني من الجهة الرقابية.
المفتش لا يسأل هل سجّلت في goAML فقط، بل يسأل عمّا فعلته بعد التسجيل. يبني المكتب مع المنشأة ملف الامتثال الذي يُعرض عند التفتيش، ويحدد متى يجب الإبلاغ ومتى لا يجب. وللإطار العام راجع دور اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال في الإمارات، ولمسؤولية المدير والشركاء راجع قضايا الشركات في الإمارات.
غرامات عدم التسجيل في goAML والعقوبات
بموجب قائمة المخالفات والغرامات الإدارية الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، والمطبقة على الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد:
عدم التسجيل في النظام الإلكتروني المعتمد لدى وحدة المعلومات المالية: من 50,000 إلى 200,000 درهم.
عدم تعيين مسؤول امتثال لديه الكفاءة والخبرة المناسبة: من 50,000 إلى 200,000 درهم.
عدم رفع تقارير المعاملات المشبوهة دون تأخير، أو عدم الاستجابة لطلبات الوحدة: من 100,000 إلى 500,000 درهم.
إفصاح المنشأة للعميل عن الإبلاغ أو عن وجود تحقيق: من 100,000 إلى 500,000 درهم.
وللوزارة مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة. وبموجب قانون مواجهة غسل الأموال نفسه، للجهة الرقابية توقيع جزاءات إدارية تبدأ بالإنذار وتصل إلى غرامة من 10,000 إلى 5,000,000 درهم عن كل مخالفة، ومنع المخالف من العمل في القطاع، وتقييد صلاحيات الإدارة.
والأخطر هو الشق الجزائي: من يخالف واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عمداً أو بإهمال جسيم يعاقب بالحبس والغرامة من 100,000 إلى 1,000,000 درهم أو بإحدى العقوبتين، ومن ينبّه العميل إلى الإبلاغ يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم أو بإحداهما. هنا تتحول المسألة من مخالفة على المنشأة إلى قضية على شخص.
إذا صدر بحقك جزاء إداري فالتظلم منه له ميعاد، ولا يُقبل الطعن في القرار قبل التظلم. يتولى المكتب إعداد التظلم المسبب بمستنداته، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة إن لزم.
مدد يجب ألا تفوتك
نصائح عملية قبل التسجيل في goAML
المراجع القانونية
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
- قرار مجلس الوزراء رقم 134 لسنة 2025 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2025.
- قرار مجلس الوزراء رقم 71 لسنة 2024 بشأن تنظيم المخالفات والجزاءات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد.
- قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن.
- قرار مجلس الوزراء رقم 109 لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
- دليل التسجيل في نظام goAML الصادر عن وزارة الاقتصاد والسياحة.

