بيع العطور المستوحاة في الإمارات: متى يتحول إلى تقليد ومخالفة؟

بيع العطور المستوحاة في الإمارات ليس مخالفة في ذاته، فتشابه الرائحة وحده لا يعد في الأصل تقليداً لعلامة تجارية. لكنه يتحول إلى تقليد ومخالفة حين يذكر التاجر اسم العطر الأصلي، أو يعرض صورة زجاجته، أو يكتب في إعلانه أنه نفس الأصلي أو نفس التركيبة. عندها يصبح صاحب المحل أو المتجر الإلكتروني معرضاً للغرامة ومصادرة البضاعة وإغلاق المحل ودعوى التعويض، وقد يصل الأمر إلى بلاغ جزائي.

كثير من تجار العطور يظنون أن الخطر في المنتج، والواقع أن الخطر في الغالب في طريقة عرضه وتسويقه. وعلم المشتري بأن العطر ليس أصلياً لا يعفي التاجر من المسؤولية. لذلك تشرح هذه المدونة أين يقع الحد بين العطور المستوحاة والعطور المقلدة، وما الذي يترتب على تجاوزه، وما الذي يجب فعله إذا وصلك إنذار أو مخالفة.

وهي جزء من سلسلة الملكية الفكرية والعلامات التجارية في الإمارات، وموجهة إلى تجار العطور وأصحاب المحلات والمتاجر الإلكترونية الذين يريدون حماية تجارتهم قبل أن تتحول إلى قضية.

هل بيع العطور المستوحاة قانوني في الإمارات؟

الأصل أن صناعة عطر برائحة قريبة من عطر مشهور وبيعه باسم تجاري مستقل وعبوة مختلفة نشاط مشروع، بشرط استيفاء الترخيص ومتطلبات المنتج. فالقانون يحمي العلامة التجارية، أي الاسم والشعار والشكل المميز، ولا يحمي فكرة الرائحة في ذاتها.

مع ذلك يجيز قانون العلامات التجارية تسجيل علامة خاصة بالرائحة. فإذا وجدت علامة مسجلة من هذا النوع اختلف الحكم، وهذه مسألة لا تحسم إلا بالبحث في سجل العلامات لكل حالة. والنتيجة العملية: قانونية بيع العطور المستوحاة في الإمارات تتوقف على طريقة التسويق أكثر مما تتوقف على الرائحة.

متى يتحول بيع العطور المستوحاة إلى تقليد علامة تجارية؟

يتحول النشاط إلى مخالفة عندما يستعير التاجر شيئاً يملكه صاحب العلامة ليبيع به منتجه. وهذه أكثر أربع صور شيوعاً في السوق وفي إعلانات انستقرام وتيك توك:

ما الفرق بين العطور المستوحاة والعطور المقلدة؟

العطور المقلدة في تعريف قانون مكافحة الغش التجاري هي البضاعة التي تحمل دون إذن علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة مسجلة. من يبيع زجاجة تحمل اسم الماركة وشعارها وهي ليست منها يبيع بضاعة مقلدة، وهذا خارج موضوع هذه المدونة ولا مجال فيه لتصحيح الوضع إلا بالتوقف.

العطور المستوحاة تحمل اسم التاجر وعلامته وعبوته الخاصة. والمنطقة الخطرة هي ما بينهما: عطر باسم خاص، لكنه يسوق باسم الأصلي وصورته. هنا يقع أغلب تجار العطور، وهنا يحتاج الإعلان والعبوة والمتجر إلى مراجعة قانونية قبل النشر لا بعد المخالفة.

صيغة «مستوحى من عطر كذا» لا تحميك

تنتشر في الإنترنت نصائح بأن كتابة «مستوحى من» قبل اسم العطر الأصلي تجعل الإعلان آمناً. هذه النصائح مأخوذة في أغلبها من أنظمة دول أخرى، ولا يوجد في التشريعات الإماراتية صيغة جاهزة تمنح الحصانة. فاسم الماركة يبقى مستعملاً في الإعلان أياً كانت الكلمة التي تسبقه، والعبرة بالانطباع الذي يتركه لدى الجمهور.

ولا يفيد الاحتجاج بأن الزبون يعرف الحقيقة، فقانون مكافحة الغش التجاري ينص على أن إثبات علم المتعامل لا يعفي المزود من العقوبة. لذلك لا تصلح قاعدة عامة لكل التجار، وكل إعلان يقدر بحسب صياغته وصوره ومكان نشره. هذا ما يراجعه المحامي حالة بحالة.

ما عقوبة تقليد العلامة التجارية والغش التجاري في الإمارات؟

الفعل الواحد قد يخالف أكثر من قانون في وقت واحد، فتتعدد المسارات ضد التاجر:

ويسأل المسؤول عن الإدارة الفعلية للشركة شخصياً إذا ثبت علمه بالمخالفة. وإلى جانب العقوبة يحق لمالك العلامة أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة الحجز على البضاعة ومنع تداولها، وأن يرفع دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية. وهذه الحدود القصوى لا تعني أن كل مخالفة تنتهي إليها، فالدفاع المبكر يغير النتيجة كثيراً.

العطر نفسه قد يكون مخالفاً: الرقابة على العطور

قد يسلم التاجر من مخالفة العلامة التجارية ويقع في مخالفة المنتج. فالنظام الإماراتي للرقابة على العطور يحظر على منافذ البيع عرض العطور أو بيعها ما لم تكن مسجلة في نظام تقويم المطابقة الإماراتي أو حاصلة على شهادة مطابقة، ويشترط أن تكون البيانات الإيضاحية على العبوة صحيحة ومثبتة. ومن يعبئ العطور أو يستوردها ثم يبيعها باسمه يعد مزوداً تقع عليه هذه الالتزامات.

المتجر الإلكتروني وحسابات انستقرام وتيك توك

البيع من حساب في وسائل التواصل لا يخرج التاجر من نطاق القانون. تسري عليه أحكام التجارة الرقمية المبينة في مدونة التجارة عبر وسائل التقنية الحديثة وتنظيم المتاجر الإلكترونية، ويخضع الترويج المدفوع لضوابط الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتصريح معلن. والإعلان الإلكتروني أسهل إثباتاً من اللافتة، فلقطة شاشة واحدة تكفي دليلاً، وشكوى من صاحب العلامة قد تنتهي بحذف الإعلان أو إغلاق الحساب.

وصلك إنذار من وكيل العلامة أو محاميه: ماذا تفعل؟

الإنذار ليس حكماً، لكنه بداية ملف. وطريقة تعاملك معه في الأيام الأولى تحدد هل ينتهي بتسوية أم بدعوى وبلاغ.

وصلتك مخالفة أو أغلق المحل: التظلم والصلح

إذا حررت السلطة المختصة مخالفة أو تحفظت على البضاعة أو أغلقت المحل، فالمدد قصيرة وتبدأ من تاريخ الإخطار. يجوز التظلم كتابة مع المستندات المؤيدة، ثم الطعن أمام المحكمة إذا رفض التظلم. ويجوز طلب الصلح مقابل مبلغ تحدده السلطة، لكنه لا يقبل ممن فرضت عليه غرامة خلال الاثني عشر شهراً السابقة، ولا يعفي من المسؤولية المدنية أمام صاحب العلامة.

اختيار المسار بين التظلم والصلح قرار قانوني له أثره على ما بعده، وتفصيل المسار الإداري في مدونة القضايا الإدارية والتراخيص في الإمارات. وإذا تحول الأمر إلى بلاغ جزائي فاقرأ فتح بلاغ ضدي في الشرطة بدبي: ماذا أفعل؟ ولا تدل بأقوالك قبل استشارة محام.

الطريق الآمن: علامتك التجارية الخاصة

التاجر الذي يبني مبيعاته على اسم غيره يبقى معرضاً للمطالبة في أي وقت، ولا يملك شيئاً يحميه. أما من يسجل علامته التجارية الخاصة فيملك أصلاً تجارياً له قيمة، ويستطيع هو أن يمنع غيره من تقليده. تسجيل العلامة يسبقه بحث عن العلامات المشابهة، وتعقبه مدة اعتراض بعد النشر، وأي خطأ في اختيار الاسم أو الفئة يكلف رفض الطلب أو نزاعاً لاحقاً. الإجراءات مفصلة في مدونة تسجيل العلامة التجارية في الإمارات: الإجراءات والحماية ومواجهة التعدّي.

المدد القانونية التي يجب أن يعرفها تاجر العطور

نصائح عملية لأصحاب محلات العطور والمتاجر الإلكترونية

المراجع القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية
• قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2022 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2023 في شأن مكافحة الغش التجاري
• قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2026 في شأن اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الغش التجاري
• القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2023
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
• القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية
• قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على العطور

أسئلة شائعة عن بيع العطور المستوحاة والمقلدة في الإمارات