خليجي ولديك قضية في الإمارات؟ في دبي أو أي إمارة أخرى

إذا كنت سعودياً أو كويتياً أو قطرياً أو عُمانياً أو بحرينياً ولديك قضية في الإمارات، في دبي أو أبوظبي أو أي إمارة أخرى، فأول سؤال يشغلك: هل أستطيع متابعتها وأنا في بلدي؟ الجواب المباشر: نعم، عبر محامٍ مرخص في الدولة ووكالة قانونية مصدّقة، دون أن تسافر في كل جلسة. وإذا صدر لك حكم في الإمارات، فيمكن تنفيذه في بلدك، والعكس كذلك، وفق اتفاقية دول مجلس التعاون لتنفيذ الأحكام. لكن تجاهل القضية أو التأخر فيها قد ينتهي بحكم غيابي، أو بمنع سفر تُفاجأ به عند زيارتك القادمة، أو بتنفيذ على أموالك في بلدك. في هذه المدونة نوضح لمواطني دول الخليج كيف تُدار قضاياهم في الإمارات، وكيف تُنفذ الأحكام بين الإمارات ودول المجلس.

هل يلزمك الحضور إلى الإمارات لمتابعة قضيتك؟

في أغلب القضايا لا يلزمك الحضور الشخصي. فالمحامي المرخص في الإمارات يمثلك أمام المحاكم والنيابة بموجب وكالة قانونية، ويجيز قانون الإجراءات المدنية التقاضي عن بُعد، وتعقد محاكم دبي كثيراً من جلساتها بالاتصال المرئي. والترافع أمام محاكم الإمارات مقصور على المحامين الإماراتيين المقيدين في جدول المحامين المشتغلين، فاختر مكتباً مرخصاً يترافع بنفسه أمام المحكمة. ويمكنك توقيع الوكالة في بلدك ثم تصديقها لتُقبل أمام محاكم الإمارات، والمكتب يرشدك إلى الصيغة الصحيحة قبل التوقيع حتى لا تُرفض وتضيع المواعيد.

أما الحالات التي قد يُطلب فيها حضورك شخصياً فمنها: استجوابك في قضية جنائية، أو أداء اليمين، أو بعض جلسات الأحوال الشخصية. وهنا يحدد لك المحامي متى يلزم الحضور تحديداً، فلا تسافر بلا داعٍ ولا تتغيب حين يكون غيابك ضاراً بقضيتك.

مراحل متابعة قضيتك في الإمارات وأنت في بلدك

تمر متابعة القضية عن بُعد بأربع مراحل، وكل مرحلة تحتاج دقة لأن الخطأ فيها ينعكس على ما بعدها:

أكثر قضايا الخليجيين في الإمارات

تتنوع القضايا التي يواجهها مواطنو دول المجلس في الإمارات، ولكل منها مخاطرها الخاصة:

ما الذي يختلف لمواطني كل دولة خليجية؟

القواعد الأساسية واحدة لمواطني دول المجلس، لكن الطريق العملي يختلف في توقيع الوكالة وتنفيذ الحكم في بلدك:

تنفيذ الأحكام بين الإمارات ودول الخليج

وقّعت دول مجلس التعاون عام 1995 اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية، وبموجبها يُنفذ في أي دولة خليجية الحكم الصادر في دولة أخرى من دول المجلس في المسائل المدنية والتجارية والإدارية والأحوال الشخصية، متى كان حكماً نهائياً صادراً عن محكمة مختصة. والمحكمة المطلوب منها التنفيذ لا تعيد النظر في موضوع النزاع، بل تتحقق من توافر الشروط فقط، وتسري الاتفاقية كذلك على أحكام التحكيم والسندات التنفيذية والصلح المثبت أمام القضاء.

ويُرفض التنفيذ إذا خالف الحكم الشريعة الإسلامية أو النظام العام في الدولة المطلوب منها التنفيذ، أو صدر غيابياً دون إعلان صحيح للمحكوم عليه، أو سبقه حكم نهائي أو دعوى منظورة بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته. ويُرفق بطلب التنفيذ صورة رسمية مصدّقة من الحكم، وشهادة بأنه نهائي، وإثبات الإعلان إذا كان غيابياً. وأي نقص في هذه المستندات يعني رفض الطلب وضياع الوقت.

أما في الإمارات، فيُقدَّم طلب تنفيذ الحكم الصادر في بلد آخر إلى قاضي التنفيذ، ويصدر أمره خلال 5 أيام عمل بعد التحقق من اختصاص المحكمة التي أصدرته، وتكليف الخصوم بالحضور، ونهائية الحكم، وعدم تعارضه مع حكم إماراتي أو مع النظام العام. ويقدّم قانون الإجراءات المدنية أحكام الاتفاقيات الدولية على قواعده العامة، فتسري الاتفاقية الخليجية أولاً، وإلى جانبها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983. اقرأ أيضاً تنفيذ حكم أجنبي في الإمارات.

هل يشمل منع السفر في الإمارات السفر إلى دول الخليج؟

نعم، فقرار منع السفر الصادر في الإمارات يمنعك من مغادرة الدولة عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما فيها السفر إلى السعودية أو عُمان أو أي دولة خليجية أخرى، ولا يستثني مواطني دول المجلس. لذلك قد يدخل الخليجي الإمارات بهويته دون مشكلة، ثم يُفاجأ بمنعه من المغادرة بسبب شيك أو مطالبة مالية أو بلاغ لم يعلم به. وفي المقابل، وجودك في بلدك لا يعني انتهاء المسألة، فالحكم المالي الإماراتي قد يُنفذ على أموالك هناك، والقضايا الجنائية قد تكون محل تعاون قضائي بين دول المجلس. والحل الآمن أن يتحقق محاميك من وضعك قبل أي زيارة، ويعالج سبب المنع إن وُجد.

مخاطر تجاهل قضية في الإمارات وأنت خارجها

يظن بعض الخليجيين أن وجودهم خارج الإمارات يجعل القضية تنتظر، والواقع عكس ذلك. فقد يصدر ضدك حكم غيابي تبدأ معه مواعيد الطعن دون علمك، ثم يصبح نهائياً. وقد يصدر قرار منع سفر لا تعلم به إلا عند محاولتك مغادرة الدولة في زيارتك القادمة. وقد يُنفذ الحكم الإماراتي على أموالك وممتلكاتك في بلدك بموجب الاتفاقية الخليجية. لذلك فإن التحرك المبكر عبر محامٍ مرخص يحفظ مواعيدك ويجنبك مفاجآت يصعب تداركها.

كيف يساعدك مكتبنا وأنت في بلدك؟

نبدأ بفتح ملف ومراجعة مستنداتك عن بُعد، ونتحقق من وجود قضايا أو بلاغات أو منع سفر باسمك، ثم نرشدك إلى صيغة الوكالة وتصديقها، ونمثلك أمام محاكم دبي وأبوظبي وجميع محاكم الدولة دون أن تضطر إلى السفر. وإذا صدر لك حكم، نتابع تنفيذه في الإمارات، وفي بلدك عبر مكاتب محاماة متعاونة في جميع دول الخليج. ويمكنك الاطلاع على شبكة تعاوننا مع المحامين والمستشارين خارج الدولة.

أرقام يجب أن تعرفها

نصائح لمواطني دول الخليج

المراجع القانونية

• اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 1995.
• اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.

الأسئلة الشائعة لمواطني دول الخليج