English
Русский
اردو
中文
Français
قضايا التعويض
ما الذي يكفله القانون الإماراتي للمتضرر من الخطأ الطبي
تعويض الخطأ الطبي في الإمارات حق يكفله القانون لكل مريض لحقه ضرر بسبب خطأ من طبيب أو منشأة صحية، ويشمل الضرر المادي والأدبي وما فات من كسب. لكنه لا يُصرف بمجرد وقوع الضرر، ولا يوجد له مبلغ ثابت: يشترط القانون أن تثبت لجنة المسؤولية الطبية الخطأ أولاً، ثم تقدّر المحكمة المدنية التعويض بحسب كل حالة.
والخطر أن كثيراً من المتضررين يملكون حقاً صحيحاً ويخسرونه بالإجراء. منهم من يرفع دعوى تعويض مباشرة فتتعطل، ومنهم من يفوّت مدة التظلم من تقرير اللجنة فيصبح نهائياً ضده، ومنهم من يقبل مبلغاً صغيراً من العيادة ويوقّع على تنازل، ومنهم من ينتظر حتى تسقط دعواه بمرور الزمن.
في هذه المدونة نوضح ما الذي يكفله القانون الإماراتي للمتضرر من الخطأ الطبي، وشروط التعويض ومقداره ومن يدفعه، وأين يقف مكتبنا معك في كل مرحلة. وهي جزء من سلسلة مدوناتنا عن قضايا التعويض في الإمارات.
ما الذي يكفله القانون الإماراتي للمتضرر من الخطأ الطبي؟
قانون المسؤولية الطبية ولائحته التنفيذية وقانون المعاملات المدنية ترتب للمريض حقوقاً تبدأ قبل العلاج وتستمر بعد وقوع الضرر:
الحق في العناية وفق الأصول
يلتزم الطبيب ببذل العناية اللازمة واتباع الأصول المهنية المتعارف عليها، وبأن يعمل في حدود تخصصه وترخيصه.
الحق في التبصير والموافقة
لا تُجرى العملية الجراحية إلا بعد شرح طبيعتها ونسبة نجاحها ومضاعفاتها المحتملة والحصول على موافقة مكتوبة. وتفصيل ذلك في مدونة محامي أخطاء طبية في الإمارات: متى يشكل غياب التبصير خطأ طبياً؟.
الحق في الملف الطبي
للمريض الحصول على تقرير طبي مفصل ونسخة من ملفه، والمنشأة ملزمة بتسليمها. وهذا الملف هو أساس أي مطالبة.
الحق في الشكوى أمام جهة محايدة
تفصل في الخطأ لجنة من الأطباء المتخصصين لدى الجهة الصحية، لا الطبيب المشكو في حقه ولا المنشأة.
الحق في التعويض الكامل
كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالتعويض، ويشمل التعويض ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب، والضرر الأدبي.
الحق في جهة قادرة على السداد
التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية إلزامي، والمنشأة مسؤولة عن أخطاء العاملين لديها.
ما شروط تعويض الخطأ الطبي في الإمارات؟
لا يقوم الحق في التعويض إلا إذا اجتمعت أربعة أمور، وغياب واحد منها يكفي لرفض المطالبة:
الشرط 1
خطأ طبي بالمعنى القانوني
أن يكون ما وقع ناتجاً عن جهل بالأمور الفنية، أو عدم اتباع الأصول المهنية، أو عدم بذل العناية اللازمة، أو الإهمال وعدم الحيطة. عدم نجاح العلاج وحده ليس خطأ.
الشرط 2
ضرر محقق
ضرر جسدي أو مادي أو أدبي لحق المريض فعلاً، أو وفاة يطالب عنها الورثة والأقربون.
الشرط 3
علاقة سببية
أن يكون الضرر نتيجة للخطأ لا لمرض المريض الأصلي ولا لفعله هو. وهذه أكثر نقطة تُرفض بسببها المطالبات.
الشرط 4
تقرير لجنة المسؤولية الطبية
لا تُقبل دعوى التعويض إلا بعد اللجوء إلى لجان المسؤولية الطبية والعرض عليها. فالتقرير شرط لقبول الدعوى، وليس مجرد دليل فيها.
ولهذا يبدأ مكتبنا بقراءة الملف الطبي على ضوء هذه الشروط الأربعة، ويصارح الموكل بنقاط القوة والضعف قبل أن يتحمل كلفة الشكوى والدعوى.
متى لا يستحق المريض تعويضاً؟
يحمي القانون الطبيب أيضاً، فلا تقوم المسؤولية الطبية في حالات حددها، ومعرفتها مبكراً توفر على المتضرر طريقاً خاسراً:
المضاعفات المتعارف عليها
إذا كان الضرر من الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية وليس نتيجة خطأ.
فعل المريض نفسه
إذا وقع الضرر بسبب فعل المريض أو رفضه العلاج أو عدم اتباعه التعليمات الطبية.
أسلوب طبي معترف به
إذا اتبع الطبيب أسلوباً يخالف غيره في التخصص ما دام متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها.
وحتى إذا ثبت الخطأ، فللمحكمة أن تنقص التعويض إذا اشترك المتضرر بفعله في إحداث الضرر أو زاد فيه.
كم مبلغ تعويض الخطأ الطبي في الإمارات؟
لا يوجد جدول ولا حد أدنى أو أقصى. تقدّر المحكمة التعويض بقدر الضرر وما فات من كسب، بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للخطأ. وكل رقم يُتداول قبل قراءة الملف مجرد تخمين. ومما نشرته الصحف المحلية من أحكام:
100 ألف درهم
حكم في أبوظبي على طبيب عيون ومركز طبي عن خطأ طبي غير جسيم
800 ألف درهم
حكم في دبي على منشأة تجميلية عن خطأ تجميلي من طبيب زائر
والفارق بين الحكمين يوضح القاعدة: المبلغ يتبع جسامة الضرر لا اسم القضية. ويدخل في تقديره:
الضرر الجسدي ونسبة العجز
تحدد اللجنة الطبية نسبة العجز في العضو المتضرر، وهي من أهم ما تعتمد عليه المحكمة.
الضرر المادي
تكاليف العلاج التي دُفعت والتي ستُدفع، والعمليات التصحيحية، والدخل الذي فات بسبب العجز أو الانقطاع عن العمل.
الضرر الأدبي
الألم والتشوه والأثر النفسي والاجتماعي. ويجوز الحكم به للزوج وللأقربين حتى الدرجة الثانية عما يصيبهم بسبب عجز المصاب أو وفاته.
تفاقم الضرر بعد الحكم
إذا لم يتيسر تحديد مدى الضرر نهائياً، فللمحكمة أن تحتفظ للمضرور بحق طلب إعادة النظر في التقدير.
وما يرفع المبلغ أو ينقصه في الواقع هو الإثبات: فاتورة لم تُحفظ أو دخل لم يُوثق أو تقرير نفسي لم يُطلب، كلها عناصر لا تحكم بها المحكمة لأنها لم تُعرض عليها. ولذلك يبني مكتبنا المطالبة عنصراً عنصراً بمستنداته.
من يدفع تعويض الخطأ الطبي: الطبيب أم المنشأة أم التأمين؟
الطبيب
مسؤول عن خطئه الشخصي، وإذا تعدد المخطئون سُئل كل منهم بنسبة مشاركته التي تحددها اللجنة.
المنشأة الصحية
مسؤولة عن الضرر الذي يحدثه تابعها حال تأدية وظيفته أو بسببها، ويشمل ذلك عملياً الطبيب الزائر الذي يعمل داخلها. وللمحكمة أن تحكم على المسؤولين بالتضامن.
شركة التأمين
يحظر القانون مزاولة المهنة دون تأمين ضد المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية، وتلتزم المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة لديها. وإذا امتنعت الشركة عن السداد فراجع مدونة لماذا ترفض شركة التأمين صرف التعويض؟.
واختيار من تُرفع عليه الدعوى ليس تفصيلاً. إغفال المنشأة أو المؤمِّن قد ينتهي بحكم صحيح لا يجد من ينفذه، ولهذا يحدد المكتب الخصوم قبل القيد لا بعد الحكم.
طريق التعويض: من الشكوى إلى الحكم
الطريق واحد في جميع الإمارات لأن القانون اتحادي، وكل مرحلة فيه تبني على ما قبلها:
الشكوى
أمام الجهة الصحية المختصة
تُقدَّم إلى الجهة الصحية في الإمارة التي وقع فيها الخطأ، بموضوع محدد ومستندات مرفقة. وما لا يُطرح في الشكوى لا تبحثه اللجنة. مكتبنا يصوغها على أساس الملف الطبي كاملاً.
التقرير
لجنة المسؤولية الطبية
تقرر اللجنة وجود الخطأ وجسامته والمسؤول عنه وعلاقة السببية ونسبة العجز، خلال 30 يوماً من الإحالة قابلة للتمديد.
التظلم
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية
خلال 30 يوماً من الإخطار بالتقرير، وإلا أصبح نهائياً. وتقرير اللجنة العليا نهائي. مكتبنا يدرس التقرير فور صدوره ويعدّ التظلم داخل مدته.
الدعوى
المحكمة المدنية والتنفيذ
تُرفع دعوى التعويض على الطبيب والمنشأة ومن يلزم إدخاله، ثم يُتابع التنفيذ. وإذا كان الخطأ جسيماً قام مسار جزائي مستقل لا يمس حقك في التعويض.
وإذا كان الخطأ في إجراء تجميلي فله خصوصيات شرحناها في مدونة خطأ طبي في عملية تجميل بدبي: شكوى أم تعويض؟.
أخطاء تُسقط التعويض أو تنقصه
التوقيع على تنازل أو تسوية
يجيز القانون الصلح في أي مرحلة، والصلح الجزائي لا يمس التعويض المدني. لكن صيغة غير محكمة قد تُقرأ تنازلاً عن كل شيء. لا توقّع قبل مراجعة محاميك.
الاطمئنان إلى الإقرار الموقّع قبل العلاج
العكس صحيح: كل شرط يعفي من المسؤولية عن الفعل الضار أو يخففها باطل. فلا تترك حقك ظناً أن توقيعك أسقطه.
فوات مدة التظلم
30 يوماً فقط من الإخطار بتقرير اللجنة، وبعدها يصبح التقرير نهائياً ولو كان ضدك.
التقادم
لا تُسمع دعوى التعويض بعد 3 سنوات من يوم العلم بالضرر وبالمسؤول عنه، ولا بعد 15 سنة من وقوع الفعل في جميع الأحوال. ولا تفترض أن الشكوى توقف المدة؛ هذه مسألة يحسبها محاميك. التفاصيل في مدونة التقادم في الإمارات: متى يسقط حقك في المطالبة؟.
ضياع الدليل
علاج تصحيحي قبل توثيق الحالة، أو ملف طبي لم يُطلب في وقته، يضعف إثبات السببية.
ما الذي نراجعه معك قبل المطالبة؟
هل الشروط الأربعة متوفرة؟
خطأ، وضرر، وسببية، وإمكان إثباتها أمام اللجنة. نقولها لك بصراحة قبل أي إجراء.
أين وقع الخطأ؟
الإمارة تحدد الجهة الصحية التي تتلقى الشكوى والمحكمة المختصة.
ما عناصر الضرر الموثقة؟
تقارير، فواتير، إثبات دخل، وتقييم طبي للحالة الراهنة.
من هم الخصوم؟
الطبيب، والمنشأة، وشركة التأمين، ووضع ترخيص كل منهم وقت الواقعة.
أين نحن من المدد؟
تاريخ الواقعة، وتاريخ العلم بالضرر، وتاريخ الإخطار بتقرير اللجنة إن صدر.
المراجع القانونية
المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية وتعديلاته
قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016
المرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية
القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019 في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري
القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة وتعديلاته
أسئلة شائعة عن تعويض الخطأ الطبي في الإمارات
تعويض الخطأ الطبي في دبي
مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مسجل في دبي ولدى وزارة العدل، ويتولى ملفات تعويض الخطأ الطبي من الشكوى أمام هيئة الصحة بدبي والتظلم من تقرير لجنة المسؤولية الطبية إلى دعوى التعويض أمام محاكم دبي وتنفيذ الحكم. للتعرف على خدماتنا: مكتب محامي في دبي.
باقي إمارات الدولة
أحكام تعويض الخطأ الطبي واحدة في جميع الإمارات، وتختلف الجهة التي تتلقى الشكوى: دائرة الصحة في أبوظبي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية المحلية في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة. ويتولى المكتب الشكاوى ودعاوى التعويض أمام هذه الجهات ومحاكمها.
