محامي مواريث في دبي: قسمة التركة وحل نزاعات الورثة

البحث عن محامي مواريث في دبي يبدأ غالباً بعد الوفاة بأسابيع، حين يكتشف الورثة أن الحساب البنكي موقوف، وأن العقار لا يباع إلا بتوقيع الجميع، وأن أحدهم يدير أموال التركة وحده. والجواب المباشر أن ملف الورث في دبي يفتح أمام محكمة التركات، ويبدأ بحصر الورثة وجرد التركة وسداد ديونها، ثم ينتهي بقسمة رضائية موثقة أو بدعوى، ولكل خطوة فيه مهلة وأثر يصعب تداركه إذا فات.

ومن يكتب في البحث «محامي للورث» أو «محامي ورث» أو «محامي تركات» لا يبحث عن شرح للأنصبة، بل عن مكتب يتولى الملف ويحفظ حقه. وأكثر ما يوقع الورثة في القضايا التصرف في مال التركة قبل استيفاء الإجراءات، أو التوقيع على قسمة أو تنازل دون مراجعة.

في هذه المدونة يوضح مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية أين تقع المخاطر في كل مرحلة من ملف الميراث في دبي، وما الذي يتولاه محامي المواريث عنك فيها.

متى تحتاج إلى محامي مواريث في دبي؟

هذه الحالات تستدعي محامي مواريث قبل أي توقيع أو تصرف:

• وارث يرفض القسمة أو البيع، أو يضع يده على عقار أو إيراد من التركة.

• تركة فيها عقارات أو حصص في شركات أو حسابات في أكثر من بنك.

• وارث قاصر أو غائب أو مقيم خارج الدولة.

• وصية أو هبة أو بيع صدر من المتوفى قبل وفاته ويشكك فيه بقية الورثة.

• ديون على المتوفى أو دائنون يطالبون الورثة.

• متوفى غير مسلم أو وافد ترك أموالاً في دبي.

الاستشارة المبكرة هنا تصنع الفارق بين قسمة هادئة ونزاع يطول. أما تفاصيل الأنصبة الشرعية فتجدها في مدونة الميراث الشرعي في الإمارات: كيف توزع التركة وما حقوق الورثة؟

محكمة التركات في دبي: أين يفتح ملف الورث؟

بموجب المرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي، تختص هذه المحكمة دون غيرها بدعاوى التركة ودعاوى قسمة الملكية الشائعة التي آلت إلى الورثة بالإرث، سواء كان النزاع بين الورثة أنفسهم أو بينهم وبين الغير. يفتح ملف التركة بطلب من أي ذي شأن أمام قاضي التحضير، وهو الذي يتولى جردها وإدارتها ويعرض التسوية على الأطراف. فإذا وافقوا حررت اتفاقية تسوية يوثقها القاضي وتكون لها قوة السند التنفيذي، وإذا تعذرت أصدر قراراً بتعذر التسوية يفتح باب الدعوى.

الخطر أن تدخل جلسة التسوية دون تصور لقيمة التركة ونصيبك فيها فتوقع اتفاقية نافذة يصعب الرجوع عنها. ثم إن الدعاوى الجزائية والعمالية المرتبطة بالتركة، ودعاوى الشركاء في الشركات التي انتقلت ملكيتها إلى الورثة، خارجة عن اختصاص محكمة التركات ولها مساراتها.

حصر الإرث وإعلام الوراثة: لماذا لا تتصرف في التركة قبله؟

أول ما يطلبه البنك ودائرة الأراضي والأملاك هو ما يثبت من هم الورثة. وبموجب قانون المعاملات المدنية تصدر المحكمة المختصة، بطلب من أحد الورثة أو ذي مصلحة، شهادة بحصر الورثة وبيان نصيب كل منهم في إرثه، وهي ما يعرفه الناس بحصر الإرث أو إعلام الوراثة. والقانون نفسه لا يجيز للوارث أن يتصرف في مال التركة قبل أن يتسلم إشهاداً ببيان نصيبه في صافيها.

لهذا تنتهي تصرفات كثيرة إلى قضايا: وارث يسحب من حساب المتوفى ببطاقته، أو يبيع سيارة، أو يستعمل بعد الوفاة وكالة كان المورث قد أصدرها له، وهو باب تناولناه في مدونة إساءة استخدام الوكالة القانونية في الإمارات. هذه التصرفات تعرض صاحبها لمطالبة بقية الورثة، وقد تصل إلى المساءلة الجزائية.

جرد التركة وديون المتوفى قبل قسمة التركة

قانون الأحوال الشخصية يرتب الحقوق المتعلقة بالتركة: تجهيز الميت، ثم قضاء ديونه، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث، ثم قسمة الباقي على الورثة. فالقسمة آخر الخطوات لا أولها. ويجوز لأي ذي شأن أن يطلب من المحكمة تعيين وصي للتركة يصفيها تحت رقابتها ويودع قائمة بما لها وما عليها، وللمنازعة في صحة الجرد مهلة قصيرة.

ما يغفل عنه الورثة أن ظهور دين على المتوفى بعد تقسيم التركة يعرض القسمة للفسخ ما لم يسدد الدين، وأن الدائن الذي لم يستوف حقه قد يرجع على الورثة في حدود ما عاد عليهم من التركة.

قسمة التركة بالتراضي: متى تنجح ومتى تنقض؟

القسمة الرضائية أقصر الطرق متى اتفق الورثة جميعاً. لكن قانون المعاملات المدنية لا يجيز القسمة بالاتفاق إذا كان أحد الشركاء غير كامل الأهلية وليس له ولي، أو كان غائباً أو مفقوداً. ومن لحقه غبن فاحش في قسمة رضائية له أن يطلب من المحكمة فسخها وإعادتها عادلة، ولا تسمع دعواه إذا لم ترفع خلال سنة من تاريخ القسمة. أما التخارج، وهو أن يترك وارث نصيبه مقابل عوض معلوم، فيوجب قانون الأحوال الشخصية توثيقه أمام الجهة المختصة. ويعد القانون باطلاً كل تحايل على الميراث بالبيع أو الهبة أو الوصية أو غيرها من التصرفات.

والورقة العرفية الموقعة في مجلس العائلة لا تكفي وحدها لنقل ملكية عقار، والتنازل الذي يوقع أيام العزاء بدافع الحرج كثيراً ما يصبح موضوع دعوى.

نزاع الورثة: ماذا لو رفض وارث القسمة أو استأثر بالتركة؟

لكل شريك في المال الشائع أن يطلب قسمته، ومن لم يتفق مع بقية الورثة يطلب القسمة القضائية. وفي دبي يبدأ الطريق أمام قاضي التحضير في محكمة التركات: يعرض القسمة الرضائية، فإن تعذرت أصدر قراراً بذلك، ولذوي الشأن قيد الدعوى خلال 30 يوماً من صدوره. وتفصل الدائرة المختصة خلال مدة لا تزيد على سنة من قيد الدعوى قابلة للتمديد، والحكم الابتدائي يقبل الاستئناف أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة نفسها، وحكمها لا يقبل الطعن بالتمييز.

وإذا تعذرت القسمة عيناً أو كان من شأنها نقص كبير في قيمة المال، جاز طلب بيعه وتوزيع ثمنه.

أما الوارث الذي يخفي المستندات أو يحصل الإيجارات لنفسه، فقانون الأحوال الشخصية يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5,000 درهم ولا تزيد على 100,000 درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من أخفى أو بدد أو أتلف أو استولى غشاً على شيء من مال التركة ولو كان وارثاً، وترفع الدعوى الجزائية بناء على شكوى صاحب الشأن. والاتهام غير المدروس قد يرتد على صاحبه.

العقار الموروث في دبي: بيت العائلة ورفض أحد الورثة البيع

العقار السكني المملوك للورثة على الشيوع في دبي له تنظيم خاص بموجب المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي. يتقدم الوارث الراغب في البيع بطلب إلى دائرة الأراضي والأملاك، فتجري دراسة حالة تتحقق فيها من أن البيع لا يضر بأي وارث، وعلى وجه الخصوص كبار السن والقصر وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة، ثم تخطر بقية الورثة لإبداء رأيهم خلال 30 يوماً. فإن استمر رفض أحدهم بعد مساعي التسوية الودية، أصدرت الدائرة وثيقة رسمية بتعذر التسوية، ولا تقبل دعوى بيع العقار من دونها. وتنظر الدعوى محكمة التركات التي حلت محل اللجنة القضائية الخاصة، ويقضى بالبيع بالمزايدة إذا تعذرت قسمة العقار عيناً، ويجوز قصر المزايدة على الورثة إذا طلبوا ذلك بالإجماع.

وأي تصرف يخالف هذا المرسوم باطل ولا يجوز تسجيله، فالاتفاق الجانبي مع مشتر خارج هذا المسار ينتهي إلى نزاع جديد.

الشركات والحصص والحسابات البنكية ضمن التركة

التركة التي فيها رخصة تجارية أو حصص في شركة تحتاج معالجة مختلفة. فقانون المعاملات المدنية يجيز تخصيص المنشأة التجارية أو الصناعية أو الزراعية القائمة بذاتها للوارث الأقدر على إدارتها إذا طلبها، مع احتساب قيمتها من نصيبه. والخطر أن يتوقف النشاط أثناء خلاف الورثة: توقيع معطل على الحساب ورخصة تنتهي. وللعائلة التي تريد إبقاء أموالها مجتمعة خيارات ينظمها القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، وما عرضناه في مدونة قانون الشركات العائلية في الإمارات.

وارث قاصر بين الورثة: لماذا تتغير الإجراءات؟

بموجب القانون رقم (17) لسنة 2022 بشأن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، يكون الورثة البالغون مسؤولين عن حفظ أموال التركة من تاريخ الوفاة حتى تحصرها المؤسسة، ويقع باطلاً كل تصرف منهم في هذه الأموال بغير إذن من المحكمة المختصة. فوجود قاصر بين الورثة يعني أن القسمة والبيع والتخارج لا تتم بتوقيع الكبار وحدهم.

تركات غير المسلمين والوافدين في دبي

قانون الأحوال الشخصية يسري على غير المواطنين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه. ولغير المسلمين في دبي تنظيم خاص بموجب القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي: يحظر أي تصرف في التركة قبل صدور حكم أو أمر من المحكمة المختصة بإدارتها وتعيين مدير لها، عدا نفقات تجهيز المتوفى والنفقات الضرورية لمن كان يعيلهم من أفراد أسرته، وتطبق التشريعات السارية في الإمارة إذا تعلق الإرث أو الوصية بعقار موجود فيها.

وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، للمورث غير المسلم أن يوصي بكامل أمواله الموجودة في الدولة لمن أراد، وعند عدم وجود وصية يذهب نصف الإرث إلى الزوج أو الزوجة ويوزع النصف الآخر بالتساوي بين الأبناء، ولأي من ورثة الأجنبي أن يطلب تطبيق القانون الواجب التطبيق على التركة. فاختيار القانون ووجود وصية مسجلة يغيران الأنصبة كلياً، والخطأ فيه يصعب تداركه بعد التوزيع. وللتفصيل راجع مدونة ماذا يحدث لأصول وحسابات الوافد المتوفى دون وصية في الإمارات؟

كم يأخذ المحامي في قضية الورث؟

لا توجد تسعيرة واحدة لقضايا الميراث. الأتعاب تتحدد بعد معرفة نطاق العمل: عدد الورثة، ونوع أموال التركة وأماكنها، ووجود نزاع من عدمه، وهل المطلوب استشارة أو صياغة قسمة أو تمثيل أمام محكمة التركات. وتنظم العلاقة اتفاقية أتعاب مكتوبة تبين ما يشمله التوكيل، وضوابطها مبينة في مدونة أتعاب المحامي في الإمارات: نسبة 25% وشروط عقد الأتعاب. أما الورثة المقيمون خارج الدولة فطريق توكيلهم مشروح في مدونة كيف أوكل محامي وأنا خارج الإمارات؟

مهل لا تحتمل التأخير في قضايا الورث

ماذا تجهز قبل التواصل مع محامي المواريث؟

المراجع القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصية.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2025 بإصدار قانون المعاملات المدنية.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
• المرسوم رقم (25) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي.
• المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي.
• القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن إدارة تركات غير المسلمين وتنفيذ وصاياهم في إمارة دبي.
• القانون رقم (17) لسنة 2022 بشأن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي.
• القانون رقم (9) لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي.

أسئلة شائعة عن محامي المواريث وقضايا الورث في دبي