كيف تُحدَّد أتعاب المحاماة في دولة الإمارات وإمارة دبي، وما القوانين التي تحكمها

كم أتعاب المحامي في الإمارات؟ وكم سعر الاستشارة القانونية في دبي؟ الجواب المباشر أنه لا توجد في دولة الإمارات تسعيرة حكومية موحّدة لأسعار المحامين أو أتعاب الاستشارات القانونية، بل تُحدَّد الأتعاب باتفاق مكتوب بين المحامي وموكّله قبل بدء العمل، وفق ضوابط المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2025. ويخلط كثيرون بين أتعاب المحامي ورسوم المحكمة ومصروفات الدعوى، أو يوقّعون عقد أتعاب غامضاً، فيجدون أنفسهم لاحقاً في نزاع أمام المحكمة حول ما يستحقه المحامي. في هذه المدونة نوضّح كيف تُحدَّد أتعاب المحاماة والاستشارة القانونية في الإمارات ودبي، وما الذي يجب أن تعرفه قبل التوقيع.

ما المقصود بأتعاب المحاماة؟ وما الفرق بينها وبين رسوم المحكمة؟

أتعاب المحاماة هي المقابل المالي الذي يستحقه المحامي نظير عمله القانوني، سواء كان ترافعاً أمام المحاكم أو استشارة قانونية أو صياغة عقد أو مذكرة. ويخلط كثير من المتعاملين بين ثلاثة بنود مستقلة تماماً:

وفي محاكم دبي مثلاً، يحدد القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي رسم الدعوى في غير مسائل الأحوال الشخصية بنسبة 6% من قيمتها، بحد أدنى 500 درهم وحد أقصى يتدرج حتى 40,000 درهم بحسب قيمة الدعوى، ويُستوفى على الاستئناف نصف رسم الدرجة الأولى، وعلى تنفيذ السندات التنفيذية رسم بنسبة 2% لا يقل عن 200 درهم ولا يزيد على 5,000 درهم. هذه مبالغ تُدفع للمحكمة، ولا علاقة لها بأتعاب محاميك.

كيف ينظّم القانون أسعار المحامين وأتعاب المحاماة في الإمارات؟

حلّ المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 محل قانون المحاماة القديم، واكتمل إطاره التنظيمي عام 2025 بصدور لائحته التنفيذية وميثاق عمل المهنة ولائحة الشركات المهنية. ومن أهم ما يقرره في الأتعاب أن للمحامي الحق في أتعاب عن عمله في حدود وكالته، وفي استرداد ما ينفقه من مصروفات تقتضيها القضية، وأن عقد الأتعاب يجب أن يكون مكتوباً قبل ممارسة العمل المتفق عليه، وأن تقدير الأتعاب يراعي طبيعة العمل وصعوبته والوقت الذي يستغرقه وأهمية القضية وخبرة المحامي.

وإلى جانب الإطار الاتحادي، توجد في إمارة دبي طبقة تنظيمية محلية تتعلق بترخيص المهنة والإشراف عليها، إذ تختص دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي بتنظيم مزاولة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة، بما يشمل ترخيص مكاتب وشركات المحاماة والاستشارات القانونية وقيد المحامين والمستشارين القانونيين، ومن أدواتها التنظيمية القرار الإداري رقم (52) لسنة 2022 باعتماد لائحتي ترخيص مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في الإمارة.

أما المناطق الحرة القضائية مثل مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي فلها أنظمتها المستقلة لمزاولة المهنة، وتكون الأتعاب فيها تعاقدية وفق أطرها الخاصة. ومع ذلك يظل جوهر تنظيم علاقة الأتعاب في المحاكم النظامية اتحادياً، فتسري عليه أحكام المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، وتبقى الطبقة المحلية في دبي معنية بالترخيص والقيد والإشراف المهني.

طرق احتساب أتعاب المحامي في الإمارات

تجيز اللائحة التنفيذية الاتفاق على الأتعاب بأكثر من طريقة:

واختيار طريقة لا تناسب نزاعك قد يكلفك أكثر أو يفتح باب خلاف في منتصف القضية، لذلك نشرح البدائل للموكل قبل التوقيع.

كم سعر الاستشارة القانونية في دبي؟ ولماذا لا يُعطى رقم قبل الاطلاع على المستندات؟

لا يوجد سعر ثابت للاستشارة القانونية في دبي، لأنها تشمل أعمالاً مختلفة: استشارة مبدئية تحدد التكييف القانوني والمسار المتاح، أو رأي قانوني مكتوب بعد دراسة المستندات، أو مراجعة عقد قبل توقيعه، أو استشارات مستمرة للشركات. فلا يستطيع مكتب جادّ أن يعطيك رقماً دقيقاً قبل أن يعرف المطلوب.

وتنظم اللائحة التنفيذية كذلك عقد أتعاب المستشار القانوني: فإن كان يعمل من خلال مكتب محاماة أو استشارات مرخص، يكون توقيع عقد الأتعاب والمذكرات القانونية من صاحب ترخيص المكتب. فاعرف الفرق بين مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية قبل أن تختار.

وفي مكتبنا تبدأ الاستشارة القانونية بفتح ملف وتوقيع اتفاقية أتعاب تحدد نطاقها بوضوح، وتُستحق أتعاب الاستشارة بتوقيع الاتفاقية وفتح الملف، لأن دراسة المستندات والتكييف القانوني يبدآن فوراً. وبعد المراجعة المبدئية نحدد لك المستندات المطلوبة والمرحلة التالية وأتعابها.

هل تُسترد أتعاب المحامي إذا خسرت القضية؟ وهل يدفعها خصمك إذا ربحت؟

إذا كانت الأتعاب متفقاً عليها نسبةً من المبلغ المحكوم به، فإنها لا تُستحق عند خسارة الدعوى بنص اللائحة التنفيذية. أما الأتعاب المقطوعة أو بالساعات فهي مقابل العمل والجهد المبذول، لأن المحامي يلتزم ببذل العناية لا بضمان نتيجة الحكم، فتبقى مستحقة وفق ما اتُّفق عليه.

وإذا ربحت القضية، فإن قانون الإجراءات المدنية يُلزم المحكمة بالفصل في مصروفات الدعوى، ويحكم بها على الخصم الخاسر، ويدخل فيها مقابل أتعاب المحاماة الذي تقدره المحكمة وفق ضوابط قانون تنظيم المهنة. لكن هذا المبلغ مستقل عن أتعابك الاتفاقية، ولا يعني بالضرورة استرداد كل ما دفعته لمحاميك.

نزاعات أتعاب المحاماة: ماذا لو لم يكن هناك عقد مكتوب؟

الاتفاق الشفهي أو العقد الغامض أكثر أسباب النزاع بين المحامي وموكّله. وإذا لم يوجد عقد أتعاب أو كان باطلاً، تقدّر المحكمة الأتعاب بحسب الجهد المبذول والفائدة التي عادت على الموكل. بل يجيز القانون للمحكمة، في حالات معينة، إعادة النظر في الأتعاب المتفق عليها زيادةً أو نقصاناً، ما لم يكن الاتفاق قد أُبرم بعد إنجاز العمل. وفي نزاع حسمته المحكمة المدنية في دبي عام 2026 حول قضية قيمتها 40 مليون درهم، طالب محامٍ بأتعاب قدرها 2.5 مليون درهم، فقدّرتها المحكمة بـ50 ألف درهم فقط.

ويسقط حق المحامي في المطالبة بأتعابه بمضي ثلاث سنوات وفق ما يحدده القانون، فلا تفترض أن المطالبة تبقى قائمة بلا أجل.

أثر عزل المحامي أو وفاة الموكل على الأتعاب

وضع المرسوم بقانون قاعدتين واضحتين تحكمان حالة عزل الموكل لمحاميه:

وإذا تُوفي الموكل ورأى ورثته عدم استمرار المحامي في الوكالة، استحق المحامي أتعاباً عن الجهد الذي بذله، ويُراعى في تقديرها ما اتُّفق عليه بين المحامي والمورّث إن وُجد اتفاق، وعند غياب عقد الأتعاب يجوز للمحامي رفع دعوى لتقدير الأتعاب والمطالبة بها وفق الأوضاع المعتادة.

حق امتياز المحامي على أتعابه

منح المرسوم بقانون أتعاب المحامين وما يلحق بها من مصروفات حق امتياز يلي مباشرة حقوق الحكومة، على ما آل إلى الموكل نتيجة عمل المحامي أو الحكم الصادر في الدعوى موضوع الوكالة. وهذا الامتياز ضمانة تشريعية تحمي حق المحامي في اقتضاء أتعابه، ويعني للموكل أن ما يحصّله من القضية يظل محمّلاً بهذا الحق حتى سداد الأتعاب.

احذر الوسطاء والاستشارات غير المرخصة

لا يجوز لغير المحامين المرخصين مزاولة المحاماة، ولا للمستشارين القانونيين العمل قبل قيدهم. ويعاقب القانون بغرامة لا تقل عن 20,000 درهم ولا تزيد على 200,000 درهم كل من يسعى لقاء عمولة لجلب موكلين لأحد المحامين. لذلك فإن «الاستشارة المجانية» التي يعرضها وسيط، أو العرض الذي يأتيك عبر شخص غير مرخص، قد ينتهي بعقد لا يحميك، أو بأتعاب مضاعفة تذهب جزئياً إلى عمولات. اقرأ دليلنا في كيف تختار المحامي المناسب في دبي قبل أن توقّع.

كيف يساعدك مكتبنا في تحديد الأتعاب وتوقيع عقد واضح؟

يبدأ عملنا بفتح ملف ومراجعة مبدئية لمستنداتك، ثم نحدد معك نطاق الوكالة ودرجات التقاضي وطريقة احتساب الأتعاب، ونفصل في العقد بين الأتعاب والرسوم والمصروفات. كما نراجع عقود الأتعاب القائمة ونمثّل الموكلين في نزاعات تقديرها، لتعرف ما ستدفعه ومقابل ماذا قبل أن تبدأ.

أرقام ومهل يجب أن تعرفها

نصائح قبل توقيع عقد الأتعاب

المراجع القانونية

• المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية.
• قرار مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022.
• قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025 بشأن ميثاق عمل مهنة المحاماة والاستشارات القانونية.
• قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2025 بشأن اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية.
• المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
• القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي.
• القرار الإداري رقم (52) لسنة 2022 باعتماد لائحتي ترخيص مكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية في إمارة دبي.

الأسئلة الشائعة حول أتعاب المحاماة والاستشارات القانونية