قضايا مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي

قضايا مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي لا تسير في المسار الذي يعرفه أغلب الناس في الإمارات، فالمركزان منطقتان حرتان ماليتان لكل منهما قوانين مدنية وتجارية مستقلة ومحاكم خاصة تعمل بالإنجليزية وفق مبادئ القانون العام، وجهة رقابية تمنح التراخيص المالية. ولهذا فإن أول سؤال يطرحه من يبحث عن محامي مركز دبي المالي العالمي هو: هل نزاعي من اختصاص محاكم المركز أم محاكم دبي؟

الجواب المباشر: تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي إذا كان أحد الأطراف شركة مسجلة في المركز، أو أُبرم العقد أو نُفّذ فيه، أو اتفق الطرفان كتابةً على اختصاصها ولو لم تكن لهما صلة بالمركز. أما الجرائم فتبقى للقانون الاتحادي والنيابة العامة حتى لو وقعت داخل المركز. ويختلط على كثيرين اسم المركز باسم سوق دبي المالي، وهو سوق للأسهم يخضع لتنظيم مختلف تماماً، ونوضح الفرق أدناه.

يجمع هذا الدليل من مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية مراحل الملف كما يعيشها المستثمر والشركة: التأسيس والترخيص، ثم العقد، ثم النزاع أمام المحاكم أو التحكيم، ثم التنفيذ. وتجد مقالاتنا المتخصصة كلها في تصنيف مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.

ما هو مركز دبي المالي العالمي ولماذا له قانون ومحاكم خاصة؟

مركز دبي المالي العالمي (DIFC) منطقة حرة مالية في دبي لها تشريعاتها المدنية والتجارية الخاصة: قانون شركات وقانون توظيف وقانون حماية بيانات وقانون إعسار مستقلة عن القوانين الاتحادية المقابلة، ويُستثنى من ذلك القانون الجزائي والقوانين الاتحادية السارية في كل الدولة كتشريعات مواجهة غسل الأموال.

وفيه ثلاث جهات يجب أن تعرفها: سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) التي ترخّص الأنشطة المالية، وسجل الشركات للكيانات غير المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي للنزاعات المدنية والتجارية.

سوق دبي المالي أم مركز دبي المالي العالمي؟

يكتب كثيرون في البحث «محامي سوق دبي المالي العالمي» وهم يقصدون أحد أمرين مختلفين. سوق دبي المالي (DFM) بورصة لتداول الأسهم والسندات تخضع للتنظيم الاتحادي للأوراق المالية، ونزاعات المستثمر فيه مع شركات الوساطة أو الشركات المدرجة تسير أمام الجهة الرقابية الاتحادية ثم محاكم الدولة. أما مركز دبي المالي العالمي فمنطقة مالية بقوانين ومحاكم خاصة، ويزيد الالتباس أن ناسداك دبي، وهي بورصة تعمل داخل المركز، تخضع لسلطة دبي للخدمات المالية.

وتحديد الجهة الصحيحة من البداية يحدد المحكمة والقانون والمحامي المختص، والخطأ فيه قد ينتهي بحكم بعدم الاختصاص بعد أشهر.

تأسيس شركة في مركز دبي المالي العالمي والترخيص

يبدأ ملف أغلب المستثمرين قبل أي نزاع: اختيار الشكل القانوني للكيان، وتحديد ما إذا كان النشاط مالياً يحتاج ترخيصاً من سلطة دبي للخدمات المالية أو غير مالي يكفيه التسجيل، والفرق بينهما كبير في المتطلبات والالتزامات المستمرة.

ويراجع المحامي عقد التأسيس واتفاقية المساهمين والإفصاح عن المستفيد الحقيقي ومتطلبات الامتثال. ومن الأخطاء المكلفة مزاولة نشاط مالي قبل صدور الترخيص أو خارج حدوده، فهذا يعرّض الشركة ومديريها للمساءلة أمام السلطة.

شرط الاختصاص في العقد: القرار الذي يُتخذ قبل التوقيع

أهم سطر في أي عقد يمسّ المركز هو شرط تسوية النزاعات. فبعد تعديل قانون محاكم المركز أصبح بإمكان أي طرفين، ولو لم تكن لهما صلة بالمركز، أن يتفقا كتابةً على اختصاص محاكمه، كما يمكنهما اختيار قانون المركز حاكماً للعقد، أو اختيار التحكيم بدل المحاكم. وغياب هذا الشرط أو غموضه هو ما يفتح الباب لاحقاً لتنازع الاختصاص.

ولكل خيار ثمنه في اللغة والإجراءات والكلفة، ولهذا نراجع مع العميل طبيعة الطرف الآخر ومكان أمواله قبل اقتراح الصيغة.

متى تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي؟ ومن يحسم التنازع؟

تختص محاكم مركز دبي المالي العالمي بالدعاوى المدنية والتجارية التي يكون أحد أطرافها المركز أو إحدى هيئاته أو شركاته المسجلة، والدعاوى الناشئة عن عقد أُبرم أو نُفّذ كلياً أو جزئياً في المركز أو عن واقعة حدثت فيه، إضافة إلى ما يتفق الأطراف كتابةً على إحالته إليها. ولا تنظر القضايا الجزائية.

وإذا رُفعت الدعوى نفسها أمام محاكم المركز ومحاكم دبي، أو صدر منهما حكمان متعارضان، يُعرض الأمر على الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص، وقراراتها نهائية وملزمة، فتحدد المحكمة المختصة أو الحكم الواجب التنفيذ.

كيف تسير الدعوى أمام محاكم المركز؟

تتكون محاكم المركز من محكمة المطالبات الصغيرة للمبالغ المحدودة، والمحكمة الابتدائية، ومحكمة الاستئناف التي يكون حكمها نهائياً داخل منظومة المركز. وتختلف الإجراءات عن محاكم دبي: مذكرات مكتوبة بالإنجليزية، ومرحلة إفصاح قد تُلزم كل طرف بتقديم مستندات حتى لو أضرّت بموقفه، واستجواب للشهود، وتكاليف قد يُحكم بها على الخاسر تشمل جزءاً كبيراً من أتعاب محامي خصمه.

ولهذا فإن تقدير فرص الدعوى وكلفتها ومكان أموال الخصم قبل رفعها أهم في المركز منه في أي محكمة أخرى.

التحكيم في مركز دبي المالي العالمي

كثير من عقود المركز تحيل النزاع إلى التحكيم لا إلى المحاكم. وقد أُلغي مركز التحكيم الذي كان يعمل في المركز وانتقلت قضاياه إلى مركز دبي للتحكيم الدولي، بينما بقي المركز مقرّاً قانونياً للتحكيم تشرف محاكمه على الإجراءات حين يختاره الأطراف مقرّاً، وتنظر دعاوى البطلان والاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها.

تنفيذ أحكام محاكم المركز داخل الدولة وخارجها

الحكم الصادر من محاكم مركز دبي المالي العالمي لا يقف أثره عند حدود المركز. فإذا كانت أموال المدين في دبي خارج المركز، يُنفّذ الحكم عبر قاضي التنفيذ في محاكم دبي دون إعادة النظر في موضوعه، بعد ترجمته إلى العربية واستيفاء الشروط الشكلية، ويمتد التنفيذ إلى باقي الإمارات عبر آليات التنفيذ القضائي في الدولة. أما التنفيذ في دولة أخرى فيتوقف على قوانينها والاتفاقيات النافذة معها.

ولا تصلح محاكم المركز ممراً مختصراً لتنفيذ أحكام أجنبية على أموال خارجه، فقد تصدّت الهيئة القضائية لهذا الاستخدام.

قضايا العمل داخل مركز دبي المالي العالمي

الموظف في شركة مسجلة في المركز لا يخضع لقانون العمل الاتحادي ولا يقدّم شكواه إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بل يحكم علاقته قانون التوظيف الخاص بالمركز، وتنظر نزاعاته محاكم المركز، وكثير منها أمام محكمة المطالبات الصغيرة. كما حلّ نظام ادخار الموظفين في المركز محلّ مكافأة نهاية الخدمة التقليدية لأغلب الموظفين.

وتطبيق قواعد قانون العمل الاتحادي على نزاع داخل المركز خطأ شائع قد يضيّع الحق.

حماية البيانات والامتثال التنظيمي في المركز

تخضع الشركات العاملة في المركز لقانون حماية البيانات الخاص به ولرقابة مفوض حماية البيانات، إلى جانب التزامات الترخيص والتقارير أمام سلطة دبي للخدمات المالية للشركات المالية، والتزامات مواجهة غسل الأموال الاتحادية. ولذلك نقدّم للشركات مراجعة امتثال دورية قبل أن تتحول الملاحظة إلى غرامة أو إجراء تنفيذي.

تعثر شركة في المركز: الإعسار وإعادة الهيكلة

للمركز قانون إعسار خاص يسري على الشركات المسجلة فيه، يتيح إعادة التأهيل تحت إشراف المحكمة أو التصفية، ويختلف في إجراءاته عن قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس الاتحادي. وقبل أي قرار بإغلاق الشركة أو التوقف عن السداد يجب تحديد القانون المنطبق، لأن الخطأ فيه قد يرتّب مسؤولية شخصية على المديرين.

سوق أبوظبي العالمي: ما الذي يختلف؟

سوق أبوظبي العالمي (ADGM) منطقة حرة مالية في أبوظبي تقوم على الفكرة نفسها، لكنه يطبّق القانون الإنجليزي العام مباشرة إلى جانب لوائحه الخاصة، وله محاكمه وسلطة تنظيم الخدمات المالية وسلطة التسجيل. وكثير مما سبق ينطبق عليه مع اختلاف في التفاصيل.

الاحتيال المالي: تحقق من ترخيص الجهة قبل التحويل

تستخدم منصات تداول كثيرة عبارة «مرخصة في دبي» أو عنواناً في المركز لكسب الثقة، والتحقق بسيط عبر السجل العام للجهات المرخصة على موقع سلطة دبي للخدمات المالية. وإذا وقع الاحتيال فالمسار جنائي أمام الشرطة والنيابة العامة، لأن القانون الجزائي الاتحادي يسري داخل المركز، إلى جانب المسار المدني لاسترداد المال.

محامي مركز دبي المالي العالمي أمام محاكم دبي

يعمل مكتب عوض المهيري للمحاماة والاستشارات القانونية من دبي في الملفات التي تجمع بين المركز ومحاكم الدولة: صياغة شروط الاختصاص واختيار القانون، ومتابعة تنفيذ أحكام محاكم مركز دبي المالي العالمي أمام محاكم دبي، والدفع بعدم الاختصاص أو عرض التنازع على الهيئة القضائية، وتمثيل الشركات في النزاعات التي تنظرها محاكم دبي والمحاكم الاتحادية. أما الترافع أمام محاكم المركز فمقصور على المقيّدين في سجل الممارسين لديها، ونوضح للعميل في كل ملف من يتولى هذا الجزء وفق تلك القواعد.

ماذا تجهّز قبل التواصل مع المحامي؟

كيف تتحقق من ترخيص المحامي؟

المحامي الذي يترافع أمام محاكم دبي يجب أن يكون مقيّداً وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، ومرخّصاً للعمل في الإمارة، ويمكنك التحقق من اسمه عبر دليل المحامين على موقع دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي. أما الترافع أمام محاكم المركز فيتطلب قيداً مستقلاً في سجل الممارسين المنشور على موقع محاكم مركز دبي المالي العالمي.

المراجع القانونية

أسئلة شائعة عن محامي مركز دبي المالي العالمي